لجنة التجارة الفيدرالية تتخذ إجراء ضد شركة العمل المؤقت لتضليل العمال بشأن إمكانية الربح.

قامت لجنة التجارة الفيدرالية باتخاذ إجراء ضد شركة عملٍ حرة، قائلةً إنها ضللت الناس بشأن الأموال التي يمكنهم كسبها. وقد توصلت شركة أرايز لحلول افتراضية إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية، ووافقت على دفع ٧ ملايين دولار للعاملين.

تدعي لجنة التجارة الفيدرالية أن شركة أرايز استدرجت العمال بوعود كاذبة حول ما يمكنهم كسبه. كما أجبرتهم الشركة على دفع تكاليف المعدات والتدريب والنفقات الأخرى من جيوبهم.

ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية أن شركة أرايز نشرت إعلانات مضللة، مدعيةً أن الأشخاص الذين اشتركوا في برنامجها يمكنهم الحصول على وظائف. ووفقًا للجنة، فإن الشركة وعدت بأجور تصل إلى ١٨ دولارًا في الساعة مقابل العمل عن بُعد في خدمة العملاء.

أشارت لجنة التجارة الفيدرالية إلى أن الأشخاص الذين ينضمون إلى برنامج أرايز ينفقون مئات الدولارات على شراء المعدات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس، ودفع تكاليف برامج التدريب المطلوبة قبل العمل. وأضافت أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدفعون مقابل التدريب لا يجتازونه ولا يحصلون على الوظيفة.

قالت لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا إن شركة أرايز انتهكت قاعدة "فرصة العمل" الخاصة بها، والتي تتطلب من العمال المحتملين تلقي إفصاحات رئيسية حول مزاعم الكسب قبل استثمار الوقت والمال. قد يؤثر هذا القرار على المزيد من منصات العمل الحر، لأنه حتى لو لم تفعل المنصة شيئًا لتضليل العمال، فقد تنتهك القاعدة.