محكمة الاستئناف الفيدرالية تسمح لوزارة التعليم الأمريكية بالمضي قدماً في خطة سداد قروض الطلاب رغم التحديات القانونية.

وافقت محكمة استئناف اتحادية على خطة وزارة التعليم الأمريكية لخفض الدفعات الشهرية لملايين من مقترضي قروض الطلاب. وجاء هذا القرار بعد أن أصدرت محكمة أدنى درجة حكماً الأسبوع الماضي يمنع تنفيذ الخطة.

وتعيد هذه الخطوة، التي اتخذتها محكمة الاستئناف الأمريكية العاشرة، جزءاً أساسياً من جهود الرئيس جو بايدن لمعالجة ديون الطلاب. وتتمثل الخطة في خفض المبلغ الذي يتعين على بعض المقترضين المؤهلين لخطة سداد القروض سداده من ١٠٪ إلى ٥٪ من دخلهم التقديري.

وكان من المقرر أن يدخل حد الدفع المخفض حيز التنفيذ في ١ يوليو، لكن قضاة اتحاديين في كانساس وميسوري منعوا الأسبوع الماضي جزءاً كبيراً من خطة إدارة بايدن لسداد قروض الطلاب في حكمين منفصلين. ويعني الحكم الصادر يوم الأحد أن بإمكان الوزارة المضي قدماً في تنفيذ خطة الدفعات المخفضة التي تم احتسابها بالفعل بينما تتابع الطعن.

وقد خلقت هذه الأحكام بيئة صعبة للمقترضين للتنقل فيها، كما قالت بيرسيس يو، نائبة المدير التنفيذي لمركز حماية مقترضي قروض الطلاب، الذي يدعو إلى إلغاء ديون الطلاب. وقالت يو إن قرار محكمة الاستئناف العاشرة مؤقت، مما يترك العديد من المقترضين في حيرة من أمرهم بشأن الالتزامات المالية المستقبلية.

وقال وزير التعليم الأمريكي ميغيل كاردونا إن إدارة بايدن لا تزال ملتزمة بـ\"عملنا لإصلاح نظام قروض الطلاب المعطل وجعل الكلية في متناول المزيد من الأمريكيين\"." , "ولا يؤثر حكم محكمة الاستئناف على الأمر الزجري الصادر عن قاضٍ اتحادي في ميسوري، والذي يمنع وزارة التعليم من إعفاء أرصدة القروض المستقبلية.