قاضي فيدرالي يحكم ضد الضباط في قضية عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

رفضت قاضية فيدرالية دعوى قضائية رفعتها مجموعة من ضباط شرطة فيلادلفيا. وزعم الضباط أن إقالتهم أو توقيفهم بسبب منشورات عنصرية وعنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي انتهكت حقوقهم في التعديل الأول.

قررت القاضية ويندي بيتلستون أن منشورات الضباط وتعليقاتهم \"من المحتمل أن تتسبب في تدخل كبير\" في عمل إدارة الشرطة ومدينة فيلادلفيا. وخلصت إلى أن هذه المنشورات لا تشكل خطابًا محميًا بموجب التعديل الأول.

جاءت هذه القضية بعد نشر قاعدة بيانات في عام 2019 تضمنت آلاف المنشورات المتحيزة أو العنيفة من قبل ضباط شرطة في الخدمة ومتقاعدين في عدة ولايات. في فيلادلفيا، تم توقيف ما يقرب من 200 ضابط، بما في ذلك 15 ضابطًا تم فصلهم من الخدمة.

تمكن معظم الضباط المفصولين من العودة إلى العمل بعد إلغاء قرار فصلهم من قبل محكم. ومع ذلك، رفع 20 ضابطًا دعوى قضائية فيدرالية ضد المدينة، زاعمين أن إدارة الشرطة انتقمت منهم لممارستهم حقوقهم في التعديل الأول.

في حكمها، وصفت بيتلستون بالتفصيل كيف يمكن لتصريحات كل ضابط أن تقوض ثقة الجمهور، وتُهين السكان الذين كُلفوا بحمايتهم، وتجعلهم شهودًا غير موثوق بهم إذا تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم في قضايا المحكمة. ورفض محامو المدينة ومحامي يمثل ثمانية من الضباط التعليق على الحكم.