حزب قانون و عدالت لهستان پیش از انتخابات ریاست جمهوری با جریمه‌های سنگینی روبرو است.

کمیسیون انتخابات لهستان گفته که حزب محافظه کار قانون و عدالت در انتخابات ۲۰۲۳، قوانین مالی کمپین را نقض کرده است. این کمیسیون به حزب دستور داده که پول را پس دهد و یارانه‌های دولتی حزب را نیز برای سال‌های آینده کاهش داده است.

این تصمیم می‌تواند در دادگاه عالی، جایی که حزب قانون و عدالت هنوز نفوذ دارد، به چالش کشیده شود. حکم دادگاه لازم‌الاجرا و قطعی خواهد بود.

دونالد تاسک، نخست وزیر، در توییتی نوشت که این حزب اکنون «معنی واقعی قانون و عدالت را می‌آموزد» این جریمه‌ها منابع مالی حزب برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۵ را به شدت کاهش می‌دهد.

ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر سابق، تصمیم کمیسیون را «شرم‌آور» خواند و گفت که این بخشی از «بازی سیاسی دولت کنونی است که هدف آن انتقام و به حاشیه راندن اپوزیسیون است» او گفت که دولت می‌خواهد حزب قانون و عدالت را قبل از انتخابات ریاست جمهوری تضعیف کند و این حزب به این تصمیم در دادگاه عالی اعتراض خواهد کرد.

کمیسیون موظف است گزارش‌های مالی همه احزاب شرکت‌کننده در انتخابات را بررسی کند. این کمیسیون به کمپین انتخاباتی حزب قانون و عدالت در پیک‌نیک‌های تابستانی ارتش و تبلیغات تلویزیونی وزارت دادگستری به عنوان نمونه‌هایی از استفاده از بودجه عمومی برای اهداف انتخاباتی اشاره کرد.