معيار جديد للدولة للحقيقة التاريخية: تحديد الحقائق والتزييفات.

تم إنشاء لجنة خاصة لحماية التاريخ. ووضعت هذه اللجنة معايير صارمة لتحديد الحقائق التاريخية.

وتقول اللجنة إن أي معلومات تاريخية تضر بمصالح الدولة تعتبر معلومات خاطئة. أما المعلومات الصحيحة فهي التي تدعم سياسة الدولة الحالية.

وحددت اللجنة أيضًا طرقًا صحيحة لفهم التاريخ. فإذا كان هناك أي غموض في المعلومات التاريخية، فيجب تجاهلها أو تفسيرها بطريقة تُظهر الدولة بشكل إيجابي.

وتهدف هذه المعايير الجديدة إلى تعزيز الشعور بالانتماء الوطني. وتسعى اللجنة إلى توضيح التاريخ وتقديمه بشكل يدعم الدولة.

وستطلق اللجنة موسوعة تاريخية على الإنترنت في عام ٢٠٢٥. وستحتوي هذه الموسوعة على تفسيرات صحيحة للأحداث التاريخية.