کاهش تورم در بریتانیا: پیامدها برای نرخ بهره و سیاست‌های اقتصادی.

تورم در انگلستان در ماه دسامبر به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت. این خبر امیدواری‌ها را برای کاهش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی در ماه آینده افزایش داده است.

اداره آمار ملی اعلام کرد که تورم، با شاخص قیمت مصرف‌کننده، در سال منتهی به دسامبر ۲.۵ درصد بوده است. این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش فشار قیمت‌ها در بخش خدمات، که حدود ۸۰ درصد اقتصاد انگلستان را تشکیل می‌دهد، بوده است.

اگرچه تورم کاهش یافته است، اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلستان است. با این حال، بانک نرخ بهره را بر اساس پیش‌بینی خود از تورم در یک یا دو سال آینده تعیین می‌کند.

در پی انتشار آمار تورم، بازارها به سمت احتمال بیشتر کاهش نرخ بهره در نشست بعدی سیاست‌گذاری در ۶ فوریه حرکت کرده‌اند. این امر احتمالاً برای وزیر خزانه‌داری، که در روزهای اخیر با انتقادات زیادی در مورد مدیریت اقتصاد مواجه بوده، مایه آسودگی خاطر خواهد بود.

منتقدان استدلال می‌کنند که اولین بودجه او در اکتبر گذشته منجر به تورم بیشتر از حد معمول خواهد شد. هزینه‌های عمومی اضافی اعلام‌شده در بودجه عمدتاً از طریق افزایش مالیات بر مشاغل و استقراض تأمین می‌شود.