محكمة العدل الأوروبية تأمر مالطا بإنهاء برنامج جواز السفر الذهبي المثير للجدل.

قضت محكمة العدل الأوروبية بأن مالطا يجب أن توقف برنامج \"جوازات السفر الذهبية\". قالت المحكمة إن بيع الجنسية في دول الاتحاد الأوروبي غير قانوني. كانت برامج بيع الجنسية شائعة، لكنها تراجعت بسبب مخاوف من الجريمة.

أوضحت المحكمة أن البرنامج هو \"تسويق لمنح جنسية الدولة العضو\". الجنسية لا يمكن أن تكون نتيجة معاملة تجارية. قالت المحكمة إن مالطا \"لم تفِ بالتزاماتها\" تجاه الاتحاد الأوروبي.

قالت حكومة مالطا إنها ستحترم قرار المحكمة. دافعت عن البرنامج وقالت إنه جلب 1.4 مليار يورو لمالطا منذ عام 2015. رحب مؤيدو الشفافية بالقرار، لكن سياسيين مالطيين انتقدوه.

قال صحفي مالطي إن القرار انتصار للشعب. طالب بإلغاء برنامج \"جوازات السفر الذهبية\" وتقليل برنامج \"تأشيرة الإقامة الذهبية\". انتشرت هذه البرامج في أوروبا بعد الأزمة المالية عام 2009.

بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات ضد مالطا وقبرص عام 2020. بعد أن أوقفت قبرص وبلغاريا برامجهما، كانت مالطا من آخر الدول المتبقية. أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى تسليط الضوء على هذه البرامج.