مارین لوپن با بی‌قطعیت سیاسی روبرو است در حالی که حکم دادگاه در پیش است.

در فرانسه، مارین لو پن، رهبر حزب راست افراطی، با یک دادگاه مهم روبرو است که می‌تواند آینده سیاسی او را تحت تاثیر قرار دهد. این دادگاه قرار است در مورد اتهام اختلاس از بودجه پارلمان اروپا توسط لو پن و حزبش، "رالی ملی"، حکم صادر کند.

لو پن و ۲۴ نفر از اعضای حزبش متهم هستند که از بودجه‌ای که برای دستیاران پارلمان اروپا در نظر گرفته شده بود، برای پرداخت حقوق کارکنان حزب خود بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ استفاده کرده‌اند. این اقدام نقض قوانین اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و لو پن با خطر محرومیت از تصدی مناصب عمومی روبرو است.

لو پن ۵۶ ساله، هرگونه تخلفی را در طول محاکمه ۹ هفته‌ای که در اواخر سال ۲۰۲۴ برگزار شد، رد کرد. با این حال، دادستان برای او دو سال حبس و پنج سال محرومیت از تصدی مناصب عمومی درخواست کرده است.

در صورت محکومیت، دادگاه می‌تواند لو پن را از نامزدی در انتخابات‌های آینده، از جمله انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷، محروم کند. این موضوع می‌تواند به معنای پایان کار سیاسی لو پن باشد که دو بار در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در جایگاه دوم قرار گرفته است.

در همین حال، شورای قانون اساسی فرانسه در حکمی جداگانه اعلام کرد که محرومیت از تصدی مناصب عمومی با اثر فوری با قانون اساسی این کشور مطابقت دارد. با این حال، این شورا تاکید کرد که قضات باید پیامدهای اعمال چنین محرومیتی را به طور کامل ارزیابی کنند و از تناسب حکم با جرم اطمینان حاصل کنند.