الداخلية البريطانية توسع التعرف على الوجوه للهجرة

تتأهب وزارة الداخلية لنشر تقنية التعرف على الوجه في مراكز النقل والفعاليات العامة. يأتي هذا ضمن حملة إنفاذ هجرة غير مسبوقة تستهدف المخالفين والجرائم المتعلقة بالهجرة.

الوثائق الرسمية تكشف عن برنامج حكومي لنشر كاميرات التعرف الحي على الوجه لضبط الهجرة العامة. يهدف ذلك إلى تحديد الأشخاص غير الموثقين وتسوية قضاياهم، مما يقلل من التدخلات المتكررة.

يأتي هذا التوسع عقب مضاعفة وزيرة الداخلية ميزانية إنفاذ الهجرة وزيادة قوام القوى العاملة بنسبة 60%. جرت تجارب سابقة للتقنية بميناء هولي هيد، مركزة على تحديد المخالفين لأوامر الترحيل أو المذكرات الجنائية.

قد تشمل قوائم المراقبة مستقبلاً الأفراد المعرضين للاحتجاز بموجب تشريعات الهجرة أو المخالفين لشروط الإقامة. المشروع الآن في مرحلة التنفيذ الرسمي، مع خطط لتوسع نشره الاستباقي في أماكن حساسة ومراكز ذات كثافة.

أدان النشطاء هذا التوسع السري ووصفوه بتصعيد هائل ومروع للمراقبة الجماعية، مشيرين إلى التحيز العرقي. كشف مفوض القياسات الحيوية والمراقبة عدم استشارته، مؤكداً أن الاستخدام لأغراض الهجرة خارج نطاق اختصاصه.