ألمانيا تعزز المحكمة الدستورية ضد التهديدات الاستبدادية.

وافق المشرعون الألمان على قانون جديد لحماية المحكمة الدستورية. يهدف القانون إلى منع السياسيين من التدخل في عمل المحكمة أو التأثير على قراراتها.

يأتي هذا القانون بعد مشاكل حدثت في دول أخرى مثل بولندا والمجر. في هذه الدول، حاولت الحكومات السيطرة على المحاكم وتقليل استقلاليتها.

حصل القانون على دعم كبير في البرلمان الألماني، حيث صوت عليه 600 نائب مقابل 69. سيدخل القانون حيز التنفيذ قريبًا، وسيجعل من الصعب تغيير قواعد عمل المحكمة.

سيصعب القانون من تغيير قواعد عمل المحكمة، حيث سيتطلب ذلك موافقة ثلثي أعضاء البرلمان. كما سيحدد القانون شروط تعيين القضاة ومدة عملهم، لضمان عدم سيطرة حزب واحد على المحكمة.

اعترض حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني على القانون، مدعيا أنه يهدف لتعزيز نفوذ الأحزاب الكبرى. لكن الحكومة أكدت أن القانون يهدف لحماية استقلال القضاء ومنع أي تدخل سياسي في عمله.