محكمة الاتحاد الأوروبي تنتقد نقص الشفافية في عقود لقاح كوفيد-19.

رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي طلب المفوضية الأوروبية بعدم الكشف عن معلومات حول اتفاقيات شراء لقاحات كوفيد-19. وقدمت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي دعوى قضائية بعد أن رفضت المفوضية منحهم حق الوصول الكامل إلى عقود لقاحات كوفيد-19.

قالت المفوضية إنها تسعى عمومًا إلى منح “أوسع نطاق ممكن لوصول الجمهور” إلى الوثائق. لكنها أصرت على أنها “كانت بحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الجمهور، بما في ذلك أعضاء البرلمان الأوروبي، في الحصول على المعلومات، والمتطلبات القانونية.

سلط الوباء الضوء على مسألة الشفافية المحيطة بالمفاوضات بشأن اللقاحات بين الاتحاد الأوروبي وشركات الأدوية الكبرى. تم تكليف المفوضية من قبل الدول الأعضاء بتنظيم الشراء المشترك للقاحات وقادت المفاوضات مع الشركات المصنعة.

في عام 2021، طلب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الحصول على التفاصيل الكاملة للاتفاقيات، لكن المفوضية وافقت فقط على توفير حق الوصول الجزئي إلى بعض العقود. كما رفضت الإفصاح عن المبلغ الذي دفعته مقابل مليارات الجرعات التي حصلت عليها، بحجة أن العقود محمية لأسباب تتعلق بالسرية.

أشاد البعض بفون دير لاين لدورها القيادي خلال أزمة كوفيد-19، عندما اشترى الاتحاد الأوروبي جرعات بشكل جماعي لمواطنيه. لكنها وجدت نفسها أيضًا تتعرض لانتقادات شديدة بسبب غموض المفاوضات.