توافق انتقال مهاجران ایتالیا با آلبانی تحت بررسی قانونی قرار دارد.

دولت ایتالیا به دادگاه اتحادیه اروپا گفت که انتقال مهاجران به مراکز پناهندگی در آلبانی با قوانین اتحادیه اروپا و حقوق بشر مطابقت دارد. این پرونده توسط دو تبعه بنگلادشی که درخواست پناهندگی آنها پس از یک جلسه استماع از راه دور از یک بازداشتگاه آلبانیایی رد شده بود، به دادگاه عالی اتحادیه اروپا ارجاع شد.

این دو نفر به این تصمیم به دادگاهی در رم اعتراض کردند و از دادگاه مستقر در لوکزامبورگ خواستند تا قانون اتحادیه اروپا را روشن کند. در سال ۲۰۲۳، ایتالیا قراردادی را با آلبانی امضا کرد تا ۳۰۰۰ مهاجر مرد را در حالی که درخواست پناهندگی آنها در حال بررسی است، اسکان دهد.

دو مرکز بازداشتگاه ساخته شده با هزینه ۶۷۰ میلیون یورو (۷۳۰ میلیون دلار) به مدت پنج سال و تحت صلاحیت ایتالیا اداره می شوند و نگهبانان آلبانیایی امنیت خارجی را فراهم می کنند. این دو مرد جزو اولین گروه از مهاجرانی بودند که در ماه اکتبر وارد آلبانی شدند، اما این تاسیسات عمدتاً خالی مانده است در حالی که این طرح با چالش های قانونی مواجه شده است.

وکلای این افراد که به دلایل امنیتی نامشان فاش نشده است، استدلال کردند که آلبانی واجد شرایط «کشور ثالث امن» طبق قوانین اتحادیه اروپا نیست و این روند حقوق آنها را نقض می کند. داریو بلوچیو، وکیل دادگستری، با اشاره به فقدان حفاظت از اعضای LGBTQ+ در آلبانی، به قضات گفت: «اگر دسته‌های خاصی از افراد در آن کشور ایمن تلقی نشوند، نمی‌توان کشوری ثالث را امن دانست».

لورنزو دآسیا به نمایندگی از دولت ایتالیا به دادگاه گفت: «شرط ایمنی لازم نیست به طور مساوی برای همه افراد رعایت شود». وکیل کل دادگاه در ماه آوریل مشاوره حقوقی غیر الزام آور خود را در مورد این پرونده ارائه خواهد داد و انتظار می رود حکم آن قبل از تابستان صادر شود.