حكومة فرنسا تنجو من تصويت سحب الثقة وسط أزمة الميزانية.

نجحت حكومة فرنسا في تصويت على سحب الثقة يوم الأربعاء. وتم إقرار ميزانية البلاد لعام ٢٠٢٥ أخيرًا، مما خفف من بعض الاضطرابات في أحد أكبر اقتصادات العالم التي أثارت قلق المستثمرين وأضرت بمنطقة اليورو التي تضم ٢٠ دولة.

ليس للحكومة أغلبية في البرلمان، وقد استخدم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو صلاحيات دستورية خاصة لتمرير مشروع قانون الموازنة دون تصويت من المشرعين. وأثار ذلك اقتراحًا بسحب الثقة.

وافق ١٢٨ مشرعًا فقط على الاقتراح، وهو عدد أقل بكثير من الأصوات المطلوبة لتمريره، وهي ٢٨٩ صوتًا أو نصف مقاعد الجمعية الوطنية. ورفض كل من الاشتراكيين ومشرعو التجمع الوطني اليميني المتطرف دعمه.

تعيش السياسة الفرنسية حالة من الفوضى منذ أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة العام الماضي لم تترك أي حزب يتمتع بأغلبية برلمانية. وعُين بايرو، وهو سياسي مخضرم من الوسط، في ديسمبر الماضي وسط أزمة سياسية أثارها خلافات على الميزانية أدت إلى انهيار حكومة سلفه.

قالت الحكومة إنها تعتزم استخدام صلاحياتها الخاصة الأسبوع المقبل لتمرير ميزانية الضمان الاجتماعي. وسيسمح ذلك بتنفيذ الإجراءات المالية الرئيسية بحلول نهاية الشهر.